انثى
22-04-2005, 01:02 AM
تعتبر فرنسا من بين أكثر الدول حرصا على صحة الجنين في المراحل الأولى من تكوينه، حيث تفرض القوانين على الأم القيام بتحاليل شهرية أثناء فترة الحمل، كما تفرض على أصحاب المؤسسات والمسؤولين في المصانع إعلام الأم الحامل في حالة تعاملها أثناء قيامها بعملها في المصنع مع بعض المواد الكيماوية التي يمكن أن تؤثر على صحة الجنين وتسبب له تشوهات، لكن رغم صرامة القوانين فإنها لم تمنع المسؤول عن المصنع الذي اشتغلت فيه الفرنسية كلار نود من إخفاء خطورة المواد التي تعرضت لها أثناء فترة حملها، حيث أنجبت طفلة معوقة لا تتكلم ولا تمشي رغم بلوغها سن الثانية عشرة سنة.
تقول كلار نود:
اشتغلت لسنوات طويلة في مصنع للطباعة على الحرير، وكنا نتعامل لساعات طويلة مع مواد كيماوية ذات روائح قوية جدا، ولذلك فأنا متأكدة أن إعاقة ابنتي هي ناتجة عن كل ما استنشقته من مواد سامة طوال مدة عملي في المصنع، ورغم نفي المسؤولين عن المصنع واتهامي بأن تشوه جنيني ناتج عن عوامل وراثية بحتة إلا أنني لن أسكت عن مثل هده التصرفات غير المسؤولة وأنا أتساءل:
لماذا لم يتم إعلامي بخطورة هذه المواد على صحة جنيني، رغم أن القانون يفرض عليهم ذلك، واحملهم مسؤولية معاناة ابنتي من إعاقة تحرمها من الكلام والحركة؟.
ولأن القانون يعاقب على هذه المخالفات ويمكن أن يفرض على صاحب المصنع دفع تعويضات عن الضرر الذي لحق بالجنين فقد رفعت كلار نود دعوى قضائية ضد مدير المصنع وعلى المؤسسة الخاصة التي تمول المصنع بهده المواد، لأنها متأكدة من أنها تعرضت لمواد كيماوية أثناء حملها أدت إلى إعاقة ابنتها.
وفي شهر يناير الماضي أمرت المحكمة المكونة من ثلاثة متخصصين بالقيام بأبحاث يمكن أن تشرح العلاقة بين المواد الكيماوية وإعاقة روكسان ابنة كلار نود، منهم خبير في علوم الوراثة والاخر متخصص في التسمم، والثالث خبير في طب النساء، وفي انتظار ما تنتهي إليه أبحاث المتخصصين وبت العدالة في قضية كلار نود، لا يوجد أي أمل لشفاء روكسان من هذه الإعاقة إلا الأمل في حصول على تعويضات مالية يمكن أن تساعد كلار نود على وضع ابنتها في مصحات متخصصة بالمعوقين. ورغم هذا تعتبر كلار نود أن اعتراف العدالة بإمكانية علم مدير المصنع بخطورة المواد التي يتعامل معها الموظفين وإخفائها عنهم خطوة ايجابية يمكن أن تساهم في تغيير بعض تصرفات بعض مدراء المصانع والذين يهتمون بالربح المادي دون إعطاء أي اعتبار لصحة موظفيهم.
تقول كلار نود:
اشتغلت لسنوات طويلة في مصنع للطباعة على الحرير، وكنا نتعامل لساعات طويلة مع مواد كيماوية ذات روائح قوية جدا، ولذلك فأنا متأكدة أن إعاقة ابنتي هي ناتجة عن كل ما استنشقته من مواد سامة طوال مدة عملي في المصنع، ورغم نفي المسؤولين عن المصنع واتهامي بأن تشوه جنيني ناتج عن عوامل وراثية بحتة إلا أنني لن أسكت عن مثل هده التصرفات غير المسؤولة وأنا أتساءل:
لماذا لم يتم إعلامي بخطورة هذه المواد على صحة جنيني، رغم أن القانون يفرض عليهم ذلك، واحملهم مسؤولية معاناة ابنتي من إعاقة تحرمها من الكلام والحركة؟.
ولأن القانون يعاقب على هذه المخالفات ويمكن أن يفرض على صاحب المصنع دفع تعويضات عن الضرر الذي لحق بالجنين فقد رفعت كلار نود دعوى قضائية ضد مدير المصنع وعلى المؤسسة الخاصة التي تمول المصنع بهده المواد، لأنها متأكدة من أنها تعرضت لمواد كيماوية أثناء حملها أدت إلى إعاقة ابنتها.
وفي شهر يناير الماضي أمرت المحكمة المكونة من ثلاثة متخصصين بالقيام بأبحاث يمكن أن تشرح العلاقة بين المواد الكيماوية وإعاقة روكسان ابنة كلار نود، منهم خبير في علوم الوراثة والاخر متخصص في التسمم، والثالث خبير في طب النساء، وفي انتظار ما تنتهي إليه أبحاث المتخصصين وبت العدالة في قضية كلار نود، لا يوجد أي أمل لشفاء روكسان من هذه الإعاقة إلا الأمل في حصول على تعويضات مالية يمكن أن تساعد كلار نود على وضع ابنتها في مصحات متخصصة بالمعوقين. ورغم هذا تعتبر كلار نود أن اعتراف العدالة بإمكانية علم مدير المصنع بخطورة المواد التي يتعامل معها الموظفين وإخفائها عنهم خطوة ايجابية يمكن أن تساهم في تغيير بعض تصرفات بعض مدراء المصانع والذين يهتمون بالربح المادي دون إعطاء أي اعتبار لصحة موظفيهم.