انا كويتية
19-05-2005, 03:33 AM
في نفس اليوم «16/5».. وفي الذكرى السادسة للرغبة السامية.. والشيخ صباح لا يستبعد تعيين وزيرة
تحقق حلم الأمير.. الكويتية تصوّت وتترشح في 2007
أخيرا.. وبعد صبر امتد سنوات أقر مجلس الامة امس الحقوق السياسية للمرأة محققا بذلك الحلم الذي اطلقه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح في مثل يوم امس 16/5/1999 عندما اعلنت الحكومة آنذاك عن الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو والتي اقرت امس في ذكراها السادسة.
كما توصل المجلس بالاتفاق مع الحكومة وبطلب من النواب المستقلين عبر النائب طلال العيار الى اقرار الزيادة الموحدة البالغة خمسين دينارا الى جميع الشرائح المستحقة للزيادة بعدما تم رفع الزيادة المقررة بثلاثين دينارا الى شريحتي المتقاعدين ومتلقي المساعدات الاجتماعية لتصبح 50 دينارا للجميع.
كان ذلك يوم امس في الجلسة الماراثونية المطولة والصاخبة بالاحداث والتعليقات والجهود البرلمانية والحكومية.
وفي تفاصيل مجريات الامس، فقد حققت الحكومة بطولة مطلقة وتفوقا غير مسبوق ونجاحا كاسحا تجاوز كل التوقعات في منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية في الترشيح والانتخاب بجدارة وبفارق 12 صوتا مبددة بذلك كل الاتهامات التي وجهت اليها بعدم الجدية في الموضوع ومطلقة مفاجأة مدوية اذهلت الجميع.
وجاء وقع النجاح على فئة المعارضين للقانون قاسيا بعد ان اجتاز المجلس نتيجة لصبر رئيس المجلس جاسم الخرافي وتحليه بسعة الصدر، وهدوء الحكومة وخاصة حكمة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد وكل المحاولات التي بذلها اعضاء في كتلة العمل الشعبي والكتلة الاسلامية لعرقلة القانون والذي بدا واضحا منذ ان استهلت جلسة المجلس اعمالها صباح امس ان القانون في طريقه للنجاح اذ صوت 37 عضوا بالموافقة على استعجال القانون فيما لم يوافق على الطلب الحكومي 21 عضوا وامتنع رئيس المجلس عن التصويت طيلة الجلسة حول القانون وكل التعديلات التي قدمت عليه.
ولكن في المقابل حصل المعارضون للقانون على مكسب كان لتقدير الحكومة في قبوله رغم محاولات بعض النواب رفضه الاثر الجيد على بعض النواب بعد ادخال اضافة على عجز المادة الاولى من القانون تقضي بان يشترط على المرأة عند مشاركتها في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية.
وقدمت الحكومة ايضا تنازلا للنواب المتشددين بعد جدل طويل رفعت بسببه الجلسة للتهدئة حيث وافق سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد على رفع زيادة المتقاعدين في رواتبهم من 30 الى 50 دينارا وكذلك المساعدات العامة بنفس المقدار، كما انه ولمزيد من الطمأنينة تقرر ايضا ابقاء تقرير اللجنة المشتركة حول زيادة الرواتب على جدول الاعمال لحين تطبيق الحكومة للزيادة في 1/7/2005، وذلك اثر ضجة كبيرة آثارها النائب وليد الجري بعد سماعه حديثا لمستشار اللجنة مع النائب عبدالوهاب الهارون رئيس اللجنة يقترح فيه سحب التقرير، ولوح الوزير شرار بأن اصرار المجلس على تقرير اللجنة وعدم الاعتبار للاتفاق الذي عقدته الحكومة مع اللجنة حول زيادة الرواتب امر من شأنه ان يضيع الموضوع برمته ويضر بالمواطنين، وحتى لا يضيع التكتيك الحكومي لتمرير قانون المرأة وافقت الحكومة على الطلب المقدم من النواب الاسلاميين بزيادة رواتب المتقاعدين وانهاء الجدل فيسلك الطريق نحو «الغنيمة الاكبر» وهي قانون المرأة، وقد احتج النواب على اتفاق الزيادة الذي رحب به النائب طلال العيار وشكر سمو رئيس الوزراء على استجابته خدمة للمواطنين مبديا مناشدته لسموه التعاون للخروج بحل ودي يفرح جميع المواطنين.
وعقب الشيخ صباح انه وبناء على مناشدة العيار فان الحكومة توافق على زيادة المتقاعدين من 30 الى 50 دينارا منهيا بذلك طلبا قدم من النواب للتصويت على تقرير اللجنة الذي يرى شمول الزيادة الجميع.
هذا ولوحظ بوضوح التحركات الحكومية التكتيكية التي قادها الشيخ احمد الفهد وزير الطاقة خلال سير الجلسة وحديثه مع النواب والمجاميع المختلفة بما يحقق التوافق وتقريب وجهات النظر لتمرير قانون المرأة.
وفور اعلان نتيجة التصويت والتي جاءت بموافقة 35 عضوا وعدم موافقة 23 عضوا وامتناع عضو واحد هو الخرافي ضجت القاعة بالتصفيق من مدرجات الشرفة العلوية للقاعة من نساء حضرن لمتابعة الجلسة ورجال هتفوا جميعاً «وطني الكويت سلمت للمجد...» وصفق معهم سمو رئيس مجلس الوزراء والنواب المؤيدون للقانون، بل وامتد الغناء والهتاف الى مخارج المجلس وصولا الى بواباته فيما توقف الكثيرون للمراقبة والتصوير.
وعلق الشيخ صباح مسجلا شكره للرئاسة لتحملها ولمن ايد وعارض القانون، وقال هذه هي الديمقراطية وعلينا تقبلها، كما هنأ الشيخ صباح «اخواتي نساء الكويت على حصولهن على حقوقهن السياسية» مؤكدا بانها رغبة اميرية وتحققت، متمنيا منهن المساهمة في بناء وخدمة وتنمية وطنهن الكويت.
وقد طلب النائب د. فهد الخنة الكلمة قبل رفع الجلسة وقال معلقا على النتيجة وباستذكار الاية الكريمة «وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم»... الحمد لله على كل حال ونحن نقبل رأي الاغلبية ولكنني اشعر كأني بالاسلاميين يصفقون في الانتخابات المقبلة لان المرأة ستكون في صفوفهم بالانتخابات.
مبروك للمرأة الكويتيه الحصول على كامل حقوقها
تحقق حلم الأمير.. الكويتية تصوّت وتترشح في 2007
أخيرا.. وبعد صبر امتد سنوات أقر مجلس الامة امس الحقوق السياسية للمرأة محققا بذلك الحلم الذي اطلقه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح في مثل يوم امس 16/5/1999 عندما اعلنت الحكومة آنذاك عن الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو والتي اقرت امس في ذكراها السادسة.
كما توصل المجلس بالاتفاق مع الحكومة وبطلب من النواب المستقلين عبر النائب طلال العيار الى اقرار الزيادة الموحدة البالغة خمسين دينارا الى جميع الشرائح المستحقة للزيادة بعدما تم رفع الزيادة المقررة بثلاثين دينارا الى شريحتي المتقاعدين ومتلقي المساعدات الاجتماعية لتصبح 50 دينارا للجميع.
كان ذلك يوم امس في الجلسة الماراثونية المطولة والصاخبة بالاحداث والتعليقات والجهود البرلمانية والحكومية.
وفي تفاصيل مجريات الامس، فقد حققت الحكومة بطولة مطلقة وتفوقا غير مسبوق ونجاحا كاسحا تجاوز كل التوقعات في منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية في الترشيح والانتخاب بجدارة وبفارق 12 صوتا مبددة بذلك كل الاتهامات التي وجهت اليها بعدم الجدية في الموضوع ومطلقة مفاجأة مدوية اذهلت الجميع.
وجاء وقع النجاح على فئة المعارضين للقانون قاسيا بعد ان اجتاز المجلس نتيجة لصبر رئيس المجلس جاسم الخرافي وتحليه بسعة الصدر، وهدوء الحكومة وخاصة حكمة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد وكل المحاولات التي بذلها اعضاء في كتلة العمل الشعبي والكتلة الاسلامية لعرقلة القانون والذي بدا واضحا منذ ان استهلت جلسة المجلس اعمالها صباح امس ان القانون في طريقه للنجاح اذ صوت 37 عضوا بالموافقة على استعجال القانون فيما لم يوافق على الطلب الحكومي 21 عضوا وامتنع رئيس المجلس عن التصويت طيلة الجلسة حول القانون وكل التعديلات التي قدمت عليه.
ولكن في المقابل حصل المعارضون للقانون على مكسب كان لتقدير الحكومة في قبوله رغم محاولات بعض النواب رفضه الاثر الجيد على بعض النواب بعد ادخال اضافة على عجز المادة الاولى من القانون تقضي بان يشترط على المرأة عند مشاركتها في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية.
وقدمت الحكومة ايضا تنازلا للنواب المتشددين بعد جدل طويل رفعت بسببه الجلسة للتهدئة حيث وافق سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد على رفع زيادة المتقاعدين في رواتبهم من 30 الى 50 دينارا وكذلك المساعدات العامة بنفس المقدار، كما انه ولمزيد من الطمأنينة تقرر ايضا ابقاء تقرير اللجنة المشتركة حول زيادة الرواتب على جدول الاعمال لحين تطبيق الحكومة للزيادة في 1/7/2005، وذلك اثر ضجة كبيرة آثارها النائب وليد الجري بعد سماعه حديثا لمستشار اللجنة مع النائب عبدالوهاب الهارون رئيس اللجنة يقترح فيه سحب التقرير، ولوح الوزير شرار بأن اصرار المجلس على تقرير اللجنة وعدم الاعتبار للاتفاق الذي عقدته الحكومة مع اللجنة حول زيادة الرواتب امر من شأنه ان يضيع الموضوع برمته ويضر بالمواطنين، وحتى لا يضيع التكتيك الحكومي لتمرير قانون المرأة وافقت الحكومة على الطلب المقدم من النواب الاسلاميين بزيادة رواتب المتقاعدين وانهاء الجدل فيسلك الطريق نحو «الغنيمة الاكبر» وهي قانون المرأة، وقد احتج النواب على اتفاق الزيادة الذي رحب به النائب طلال العيار وشكر سمو رئيس الوزراء على استجابته خدمة للمواطنين مبديا مناشدته لسموه التعاون للخروج بحل ودي يفرح جميع المواطنين.
وعقب الشيخ صباح انه وبناء على مناشدة العيار فان الحكومة توافق على زيادة المتقاعدين من 30 الى 50 دينارا منهيا بذلك طلبا قدم من النواب للتصويت على تقرير اللجنة الذي يرى شمول الزيادة الجميع.
هذا ولوحظ بوضوح التحركات الحكومية التكتيكية التي قادها الشيخ احمد الفهد وزير الطاقة خلال سير الجلسة وحديثه مع النواب والمجاميع المختلفة بما يحقق التوافق وتقريب وجهات النظر لتمرير قانون المرأة.
وفور اعلان نتيجة التصويت والتي جاءت بموافقة 35 عضوا وعدم موافقة 23 عضوا وامتناع عضو واحد هو الخرافي ضجت القاعة بالتصفيق من مدرجات الشرفة العلوية للقاعة من نساء حضرن لمتابعة الجلسة ورجال هتفوا جميعاً «وطني الكويت سلمت للمجد...» وصفق معهم سمو رئيس مجلس الوزراء والنواب المؤيدون للقانون، بل وامتد الغناء والهتاف الى مخارج المجلس وصولا الى بواباته فيما توقف الكثيرون للمراقبة والتصوير.
وعلق الشيخ صباح مسجلا شكره للرئاسة لتحملها ولمن ايد وعارض القانون، وقال هذه هي الديمقراطية وعلينا تقبلها، كما هنأ الشيخ صباح «اخواتي نساء الكويت على حصولهن على حقوقهن السياسية» مؤكدا بانها رغبة اميرية وتحققت، متمنيا منهن المساهمة في بناء وخدمة وتنمية وطنهن الكويت.
وقد طلب النائب د. فهد الخنة الكلمة قبل رفع الجلسة وقال معلقا على النتيجة وباستذكار الاية الكريمة «وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم»... الحمد لله على كل حال ونحن نقبل رأي الاغلبية ولكنني اشعر كأني بالاسلاميين يصفقون في الانتخابات المقبلة لان المرأة ستكون في صفوفهم بالانتخابات.
مبروك للمرأة الكويتيه الحصول على كامل حقوقها