Q8Me
14-06-2005, 12:47 AM
http://www.alqabas.com.kw/images/130605/1.jpeg
العبدالله للصحة.. النواب الشيعة كانوا يفضلون «وزيراً وليس وزيرة» .. وإسلاميون يشككون في دستورية تعيينها دون القيد في سجل الناخبين د. معصومة لـ «الوطن»: لا تصنفوني شيعية ولا سنية بل كويتية .. وأمد يدي للتعاون مع جميع النواب
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي ويوسف النصار وخلف الدواي وخليل خلف: بعدما نفذ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد وعده الاول باقرار حقوق المرأة السياسية وهو ما حصل في الجلسة التاريخية لمجلس الامة في 16 مايو الماضي، نفذ سموه الجزء الثاني من وعده وذلك بالاعلان عن اختيار اول وزيرة كويتية في عهد الحكومات الكويتية المتتالية وهي استاذة العلوم السياسية الدكتورة معصومة المبارك التي اعلن سموه امس عن توزيرها وتوليها حقيبة وزارة التخطيط ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية.
وقال الشيخ صباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتيه (كونا) نحن «جميعا سعدنا بتعيين الدكتورة معصومة مبارك كوزيرة وهي من الكفاءات التي نعتز ونفتخر بها ونتمنى لها التوفيق لخدمة وطنها وشعبها بهذا المنصب الجديد».
واضاف ان «توزير أمرأة كويتية في مجلس الوزراء نعتبرها خطوة مميزة تمنينا تحقيقها على ارض الواقع وها نحن اليوم نشاهد هذه الامنية تتحقق لتشارك المرأة الكويتية في تنمية ورقي وطنها من موقع اخر».
وبسؤال سموه عن وزارة الصحة العامة قال سمو الشيخ صباح انه تم اسناد حقيبة وزارة الصحة الى وزير المواصلات الشيخ احمد العبدالله بالاضافة الى عمله وقد تم تكليفه «أمس» من قبل مجلس الوزراء رسميا بهذا المنصب.
وفي اول تصريح لها بعد الاعلان عن توزيرها، اكدت د. معصومة المبارك استعدادها التام للتعاون مع جميع اعضاء مجلس الامة وانها تمد يد التعاون لكل النواب لما فيه خير وصالح الوطن والمواطن.
وقالت د. المبارك لـ «الوطن» عقب لقائها سمو رئيس مجلس الوزراء امس «هذا المنصب هو تشريف وتكريم لا اراه لنفسي بل للمرأة الكويتية لانه عندما يتم اختيار اول امرأة وزيرة في الحكومة الكويتية فهذا حدث تاريخي».
وقالت د. المبارك انها ستعمل بكل ما اوتيت من طاقة وقدرة لاثبات النجاح في هذا المكان.
واكدت المبارك رفضها التام لان يتم تصنيفها على انها تنتمى للشيعة او للسنة مشددة على انها كانت وستكون من اجل الكويت قاطبة وستعمل لما فيه صالح الكويت، وشعبها ورفعة شأنها.
واعتبرت مصادر برلمانية ان الحكومة قد رفعت جانبا من العبء الواقع عليها جراء عدم تعيين اي من الشخصيات الشيعية في الحكومة والمجلس البلدي ولجنة البورصة وذلك بتعيين د.معصومة المبارك وزيرة ولكن في الوقت نفسه لوحظ ان اطرافا شيعية لم تكن راضية باعتبار انهم كانوا يطمحون الى تعيين وزير لا وزيرة، اما الامر الاصعب والمرشح لمواجهة جديدة بين الحكومة وكتلة المعارضين لقانون المرأة فهو التشكيك الذي اطلقه نواب اسلاميون على مدى دستورية هذا التعيين لعدم تطابقه مع نص المادة 82 من الدستور التي نشترط انطباق شروط الناخب على من يعين بالوزارة ومن بين هذه الشروط ان يكون اسمه مدرجا ضمن الكشوف الانتخابية وهو الامر الذي لم يتحقق بعد على الرغم من صدورالقانون انتظارا لموعد فتح الكشوف الانتخابية في فبراير المقبل، على الرغم من وجود رأي دستوري يدعم التوجهين.
ورشحت الاوساط النيابية أجواء جلسة مجلس الامة المقررة اليوم للتصعيد بين الحكومة والنواب المعارضين للمرأة ينضم لهم النواب الشيعة ليس من الناحية القانونية الاجرائية وانما لعدم قبول ما اسماه احدهم «الترضية الحكومية بتعيين سيدة شيعية بالحكومة لارضاء خواطر الشيعة» يأتي هذا فيما لوح النائب د.ضيف الله بورمية مع مجموعة من النواب بطلب الاحتكام لدى المحكمة الدستورية لبيان مدى دستورية التعيين لعدم وجود اسم المعينة ضمن كشوف الناخبين.
وفتح تعيين د.معصومة وزيرة للتخطيط والتنمية الادارية تحالفا مصلحيا بين المعارضين لقانون المرأة والنواب الشيعة لرفض القرار ومهاجمة الحكومة سيتم تطبيقه على ارض الواقع اعتبارا من جلسة المجلس اليوم لكن غياب الدكتورة معصومة المبارك عن الجلسة لتأخر صدور مرسوم تعيينها سيؤجل او يخفف من حدة المواجهة التي قد تصل الى حد الاحراج.
وسيعقد نواب الكتلة الاسلامية صباح اليوم وقبيل انعقاد الجلسة اجتماعا للتشاور حول ردة الفعل تجاه قرار الحكومة تعيين المبارك للدفع بعدم دستورية القرار كما نقل ذلك عضو اسلامي بارز اشار الى تبنى الكتلة لموقف زميلهم د.ضيف الله بورمية في هذا الشأن.
وكان بورمية قد شكك في دستورية تعيين معصومة المبارك وزير بالحكومة، معلنا أنه سيجمع تواقيع عشرة نواب لاحالة مرسوم تعيينها الى المحكمة الدستورية وذلك بعد طلب مناقشة ما اسماه «الانتهاك الدستوري من قبل الحكومة» التي انفتحت شهيتها بين الحين والآخر على انتهاك الدستور».
وقال بورمية في تصريحه ان الحكومة تتلاعب بالادوات الدستورية حيث همشت السؤال البرلماني وتعمل حاليا على تفريغ المادة 100 من الدستور الخاصة بالاستجوابات بعد ان تمادت بتعيين وزيرة وهي غير مقيدة في الجداول الانتخابية.
وحذر بورمية جميع النواب والقوى السياسية بالبلاد ان تنتبه لخطورة الوضع المتمثل في التصرفات الحكومية في انتهاك الدستور، داعيا النواب الى عدم استصغار هذا الانتهاك لانه يعد الخطوة الاولى لانتهاكات قادمة والوقوف صفا واحدا للذود عن دستور 1962 ومكتسبات الشعب الكويتي.
وشرح ابو رمية بان المادة 80 من الدستور تؤكد ان الوزارء المعينين هم اعضاء في مجلس الامة بحكم وظائفهم الا ان المادة 82 تقول بشكل واضح لا يحتمل التأويل انه يشترط في عضو مجلس الامة ان تتوفر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب ومن بينها ان يكون مقيدا في جداول الانتخاب، مشيرا الى ان الدكتورة معصومة المبارك غير مقيدة في جداول الانتخاب.
وقد تسبب قرار الحكومة تعيين الدكتورة معصومة المبارك في الحكومة في حالة من الارتباك والتراجع والانقسام بين النواب والشخصيات الشيعية بشأن اجتماعاتهم حول الموضوع وبناء على التطورات الغي الاجتماع المقرر امس بديوانية النائب د.حسن جوهر لهذا الغرض رغم عدم قبول بعض الشخصيات التي ابلغت جوهر رفضها الغاء الاجتماع، لكن البعض الاخر اعتبر «الاجتماع السابق وردة الفعل قد حققت غايتها وان الحكومة لبت للشيعة مطلبهم حتى وان كان بصورة اقل من طموحهم»، كما اشار احد الوزراء السابقين لـ «الوطن» بيد ان النائب صالح عاشور قلل من اهمية القرار وتلبيته لطموحاته وقال ان تعيين الدكتورة معصومة المبارك قرار لا يعني للشيعة بشيء، فالشيعة اصلا لم يطلبوا ابدا من سمو رئيس الوزراء تعيين وزير منهم، واصفا منصب الوزير في الكويت بأنه لا يعني شيئاً «والله يعين من يوزر».
واضاف عاشور ان مشكلتنا دائما تكمن في آلية التعيين وعدم العدالة في اختيار الوزراء وعدم اعتماد عامل الكفاءة حيث تضيق دائرة تعيين الوزراء لتنحصر على بعض العوائل والفئات.
واشار عاشور الى انه ابلغ زميله النائب د.حسن جوهر رفضه لفكرة الغاء الاجتماع المقرر بديوانيته امس كونه ضروريا من اجل التنسيق وتبادل وجهات النظر وحتى تتأقلم وسائل الاعلام على مثل هذا النوع من الاجتماعات حتى تكون عادية كأي اجتماعات اخرى تعقد للسلف او الاخوان او غيرهم دون ان تتصدر اخبارهم الصفحات الاولى في الصحف اليومية.
ولم يعلق عاشور على الاجراء المزمع اتخاذه حول القرار وان كان كافيا كاستجابة من الحكومة لمطالب الشيعة من عدمه.
وليل امس تشاور النواب الاسلاميون حول الموقف وفضلوا دراسة موضوع تعيين الدكتورة معصومة المبارك دراسة دستورية معمقة لمعرفة مدى اتفاقه مع الدستور والقوانين قبل اطلاق اي تحرك.
ومن جانبه، اكد النائب د.حسن جوهر ضرورة تطبيق معايير الكفاءة في الاختيار للمناصب القيادية بالدولة من ناحية الاداء والقدرة بعيدا عن نظام المحاصصة والفئوية والضغوطات التي تمارس هنا او هناك.
واضاف جوهر لـ «الوطن» انه وبغض النظر عن تعيين امرأة او رجل فإن الاخت معصومة المبارك هي امرأة كويتية ذات كفاءة عالية وشعبية كبيرة ولها تاريخها السياسي الذي يشهد له الجميع في الدفاع عن الكويت ودور مشرف اعلاميا وسياسيا، فعال ابان غزو الكويت، وهي من اوائل الكويتيات الحاصلات على شهادات عليا وكفاءتها تشفع لها وفوق كل الاعتبارات الاخرى.
وتمنى جوهر للوزيرة معصومة التوفيق بصفتها اول امرأة تدخل التاريخ السياسي وتتبوأ منصب وزيرة بالكويت، مشيراً الى انه من الطبيعي بعد 40 سنة من التعليم والممارسة السياسية ان يكون النسيج الكويتي بكافة الوانه حاملاً كفاءات، والبديهي ان يكون التمثيل من بين كافة فئات الشعب لتطبيق روح الدستور وطموحات كل الشعب المتعطش لخدمة وطنه.
واكد جوهر وجوب التصدي لكل متجاوز بغض النظر عن مذهبه، داعيا الى القدوة في محاسبة الاقرب مذهبيا وفكريا قبل الابعد وهو الامر الذي يطبقه منذ عضويته بمجلس الامة.
ونفى جوهر لـ «الوطن» ان يكون هناك اصلا توجه لعقد اجتماع بديوانيته بين النواب وبعض الوزراء السابقين لبحث موضوع التوزير أو العضوية بالمجالس واللجان، وقال ان الخبر ملفق ولم يكن هناك اي نية لعقد مثل هذا الاجتماع.
من ناحية اخرى اعلن النائب د.فيصل المسلم ان اقتراحا سيقدم في بداية جلسة المجلس اليوم لتقديم موضوعي اسقاط فواتير الكهرباء والماء والمحفظة المالية للترميم والتوسعة قبل غيرهما من مواد، وطالب الحكومة والنواب بالموافقة على اقرار المحفظة ورفع سقف قيمتها بما يسمح بمزيد من المستفيدين.
وعن الفواتير قال المسلم: إن اغلبية النواب لن يرضوا باقل من ثلاثة آلاف دينار كحد ادنى لاسقاط الفواتير ورغم ان جلسة المجلس اليوم تحتوي على قضية شعبية هامة هي موضوع اسقاط فواتير الكهرباء والماء المتراكمة على المواطنين وفقا لقرار المجلس ومحفظة الترميم والتوسعة اضافة الى لائحة المجلس، الا ان المجلس لن يتمكن من بحث قضايا اخرى غير لائحة المجلس ما لم يغلق باب النقاش في اللائحة ويصوت على موادها ثم الانتقال الى الفواتير والمحفظة، ما يرجح تأجيل هاتين القضيتين حتى جلسة غد الثلاثاء وبعد انجاز قانون اللائحة ليشكل ذلك عامل ضغط على النواب الرافضين لتعديلات اللائحة.
وطالب النائب علي الدقباسي الحكومة باسقاط مبلغ ثلاثة آلاف دينار من الاموال المتراكمة على فواتير الكهرباء والماء، مشيرا الى اننا سنطالب بذلك في جلسة اليوم.
وقال الدقباسي لـ «الوطن» اننا نتمسك باسقاط الفواتير عن السكن الخاص وبمبلغ 3000 دينار كحد ادنى، رافضاً المساواة مع القطاعات التجارية والاستثمارية، وقال انه من الخطأ دعوة الحكومة للمساواة بين السكن الخاص والاستثماري والزراعي والتجاري.
وحث الدقباسي الحكومة على الاسراع في استخدام نظام الكروت لجميع مستخدمي الكهرباء و الماء حتى تستطيع الدولة استرداد اموالها لدى الغير.
العبدالله للصحة.. النواب الشيعة كانوا يفضلون «وزيراً وليس وزيرة» .. وإسلاميون يشككون في دستورية تعيينها دون القيد في سجل الناخبين د. معصومة لـ «الوطن»: لا تصنفوني شيعية ولا سنية بل كويتية .. وأمد يدي للتعاون مع جميع النواب
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي ويوسف النصار وخلف الدواي وخليل خلف: بعدما نفذ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد وعده الاول باقرار حقوق المرأة السياسية وهو ما حصل في الجلسة التاريخية لمجلس الامة في 16 مايو الماضي، نفذ سموه الجزء الثاني من وعده وذلك بالاعلان عن اختيار اول وزيرة كويتية في عهد الحكومات الكويتية المتتالية وهي استاذة العلوم السياسية الدكتورة معصومة المبارك التي اعلن سموه امس عن توزيرها وتوليها حقيبة وزارة التخطيط ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية.
وقال الشيخ صباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتيه (كونا) نحن «جميعا سعدنا بتعيين الدكتورة معصومة مبارك كوزيرة وهي من الكفاءات التي نعتز ونفتخر بها ونتمنى لها التوفيق لخدمة وطنها وشعبها بهذا المنصب الجديد».
واضاف ان «توزير أمرأة كويتية في مجلس الوزراء نعتبرها خطوة مميزة تمنينا تحقيقها على ارض الواقع وها نحن اليوم نشاهد هذه الامنية تتحقق لتشارك المرأة الكويتية في تنمية ورقي وطنها من موقع اخر».
وبسؤال سموه عن وزارة الصحة العامة قال سمو الشيخ صباح انه تم اسناد حقيبة وزارة الصحة الى وزير المواصلات الشيخ احمد العبدالله بالاضافة الى عمله وقد تم تكليفه «أمس» من قبل مجلس الوزراء رسميا بهذا المنصب.
وفي اول تصريح لها بعد الاعلان عن توزيرها، اكدت د. معصومة المبارك استعدادها التام للتعاون مع جميع اعضاء مجلس الامة وانها تمد يد التعاون لكل النواب لما فيه خير وصالح الوطن والمواطن.
وقالت د. المبارك لـ «الوطن» عقب لقائها سمو رئيس مجلس الوزراء امس «هذا المنصب هو تشريف وتكريم لا اراه لنفسي بل للمرأة الكويتية لانه عندما يتم اختيار اول امرأة وزيرة في الحكومة الكويتية فهذا حدث تاريخي».
وقالت د. المبارك انها ستعمل بكل ما اوتيت من طاقة وقدرة لاثبات النجاح في هذا المكان.
واكدت المبارك رفضها التام لان يتم تصنيفها على انها تنتمى للشيعة او للسنة مشددة على انها كانت وستكون من اجل الكويت قاطبة وستعمل لما فيه صالح الكويت، وشعبها ورفعة شأنها.
واعتبرت مصادر برلمانية ان الحكومة قد رفعت جانبا من العبء الواقع عليها جراء عدم تعيين اي من الشخصيات الشيعية في الحكومة والمجلس البلدي ولجنة البورصة وذلك بتعيين د.معصومة المبارك وزيرة ولكن في الوقت نفسه لوحظ ان اطرافا شيعية لم تكن راضية باعتبار انهم كانوا يطمحون الى تعيين وزير لا وزيرة، اما الامر الاصعب والمرشح لمواجهة جديدة بين الحكومة وكتلة المعارضين لقانون المرأة فهو التشكيك الذي اطلقه نواب اسلاميون على مدى دستورية هذا التعيين لعدم تطابقه مع نص المادة 82 من الدستور التي نشترط انطباق شروط الناخب على من يعين بالوزارة ومن بين هذه الشروط ان يكون اسمه مدرجا ضمن الكشوف الانتخابية وهو الامر الذي لم يتحقق بعد على الرغم من صدورالقانون انتظارا لموعد فتح الكشوف الانتخابية في فبراير المقبل، على الرغم من وجود رأي دستوري يدعم التوجهين.
ورشحت الاوساط النيابية أجواء جلسة مجلس الامة المقررة اليوم للتصعيد بين الحكومة والنواب المعارضين للمرأة ينضم لهم النواب الشيعة ليس من الناحية القانونية الاجرائية وانما لعدم قبول ما اسماه احدهم «الترضية الحكومية بتعيين سيدة شيعية بالحكومة لارضاء خواطر الشيعة» يأتي هذا فيما لوح النائب د.ضيف الله بورمية مع مجموعة من النواب بطلب الاحتكام لدى المحكمة الدستورية لبيان مدى دستورية التعيين لعدم وجود اسم المعينة ضمن كشوف الناخبين.
وفتح تعيين د.معصومة وزيرة للتخطيط والتنمية الادارية تحالفا مصلحيا بين المعارضين لقانون المرأة والنواب الشيعة لرفض القرار ومهاجمة الحكومة سيتم تطبيقه على ارض الواقع اعتبارا من جلسة المجلس اليوم لكن غياب الدكتورة معصومة المبارك عن الجلسة لتأخر صدور مرسوم تعيينها سيؤجل او يخفف من حدة المواجهة التي قد تصل الى حد الاحراج.
وسيعقد نواب الكتلة الاسلامية صباح اليوم وقبيل انعقاد الجلسة اجتماعا للتشاور حول ردة الفعل تجاه قرار الحكومة تعيين المبارك للدفع بعدم دستورية القرار كما نقل ذلك عضو اسلامي بارز اشار الى تبنى الكتلة لموقف زميلهم د.ضيف الله بورمية في هذا الشأن.
وكان بورمية قد شكك في دستورية تعيين معصومة المبارك وزير بالحكومة، معلنا أنه سيجمع تواقيع عشرة نواب لاحالة مرسوم تعيينها الى المحكمة الدستورية وذلك بعد طلب مناقشة ما اسماه «الانتهاك الدستوري من قبل الحكومة» التي انفتحت شهيتها بين الحين والآخر على انتهاك الدستور».
وقال بورمية في تصريحه ان الحكومة تتلاعب بالادوات الدستورية حيث همشت السؤال البرلماني وتعمل حاليا على تفريغ المادة 100 من الدستور الخاصة بالاستجوابات بعد ان تمادت بتعيين وزيرة وهي غير مقيدة في الجداول الانتخابية.
وحذر بورمية جميع النواب والقوى السياسية بالبلاد ان تنتبه لخطورة الوضع المتمثل في التصرفات الحكومية في انتهاك الدستور، داعيا النواب الى عدم استصغار هذا الانتهاك لانه يعد الخطوة الاولى لانتهاكات قادمة والوقوف صفا واحدا للذود عن دستور 1962 ومكتسبات الشعب الكويتي.
وشرح ابو رمية بان المادة 80 من الدستور تؤكد ان الوزارء المعينين هم اعضاء في مجلس الامة بحكم وظائفهم الا ان المادة 82 تقول بشكل واضح لا يحتمل التأويل انه يشترط في عضو مجلس الامة ان تتوفر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب ومن بينها ان يكون مقيدا في جداول الانتخاب، مشيرا الى ان الدكتورة معصومة المبارك غير مقيدة في جداول الانتخاب.
وقد تسبب قرار الحكومة تعيين الدكتورة معصومة المبارك في الحكومة في حالة من الارتباك والتراجع والانقسام بين النواب والشخصيات الشيعية بشأن اجتماعاتهم حول الموضوع وبناء على التطورات الغي الاجتماع المقرر امس بديوانية النائب د.حسن جوهر لهذا الغرض رغم عدم قبول بعض الشخصيات التي ابلغت جوهر رفضها الغاء الاجتماع، لكن البعض الاخر اعتبر «الاجتماع السابق وردة الفعل قد حققت غايتها وان الحكومة لبت للشيعة مطلبهم حتى وان كان بصورة اقل من طموحهم»، كما اشار احد الوزراء السابقين لـ «الوطن» بيد ان النائب صالح عاشور قلل من اهمية القرار وتلبيته لطموحاته وقال ان تعيين الدكتورة معصومة المبارك قرار لا يعني للشيعة بشيء، فالشيعة اصلا لم يطلبوا ابدا من سمو رئيس الوزراء تعيين وزير منهم، واصفا منصب الوزير في الكويت بأنه لا يعني شيئاً «والله يعين من يوزر».
واضاف عاشور ان مشكلتنا دائما تكمن في آلية التعيين وعدم العدالة في اختيار الوزراء وعدم اعتماد عامل الكفاءة حيث تضيق دائرة تعيين الوزراء لتنحصر على بعض العوائل والفئات.
واشار عاشور الى انه ابلغ زميله النائب د.حسن جوهر رفضه لفكرة الغاء الاجتماع المقرر بديوانيته امس كونه ضروريا من اجل التنسيق وتبادل وجهات النظر وحتى تتأقلم وسائل الاعلام على مثل هذا النوع من الاجتماعات حتى تكون عادية كأي اجتماعات اخرى تعقد للسلف او الاخوان او غيرهم دون ان تتصدر اخبارهم الصفحات الاولى في الصحف اليومية.
ولم يعلق عاشور على الاجراء المزمع اتخاذه حول القرار وان كان كافيا كاستجابة من الحكومة لمطالب الشيعة من عدمه.
وليل امس تشاور النواب الاسلاميون حول الموقف وفضلوا دراسة موضوع تعيين الدكتورة معصومة المبارك دراسة دستورية معمقة لمعرفة مدى اتفاقه مع الدستور والقوانين قبل اطلاق اي تحرك.
ومن جانبه، اكد النائب د.حسن جوهر ضرورة تطبيق معايير الكفاءة في الاختيار للمناصب القيادية بالدولة من ناحية الاداء والقدرة بعيدا عن نظام المحاصصة والفئوية والضغوطات التي تمارس هنا او هناك.
واضاف جوهر لـ «الوطن» انه وبغض النظر عن تعيين امرأة او رجل فإن الاخت معصومة المبارك هي امرأة كويتية ذات كفاءة عالية وشعبية كبيرة ولها تاريخها السياسي الذي يشهد له الجميع في الدفاع عن الكويت ودور مشرف اعلاميا وسياسيا، فعال ابان غزو الكويت، وهي من اوائل الكويتيات الحاصلات على شهادات عليا وكفاءتها تشفع لها وفوق كل الاعتبارات الاخرى.
وتمنى جوهر للوزيرة معصومة التوفيق بصفتها اول امرأة تدخل التاريخ السياسي وتتبوأ منصب وزيرة بالكويت، مشيراً الى انه من الطبيعي بعد 40 سنة من التعليم والممارسة السياسية ان يكون النسيج الكويتي بكافة الوانه حاملاً كفاءات، والبديهي ان يكون التمثيل من بين كافة فئات الشعب لتطبيق روح الدستور وطموحات كل الشعب المتعطش لخدمة وطنه.
واكد جوهر وجوب التصدي لكل متجاوز بغض النظر عن مذهبه، داعيا الى القدوة في محاسبة الاقرب مذهبيا وفكريا قبل الابعد وهو الامر الذي يطبقه منذ عضويته بمجلس الامة.
ونفى جوهر لـ «الوطن» ان يكون هناك اصلا توجه لعقد اجتماع بديوانيته بين النواب وبعض الوزراء السابقين لبحث موضوع التوزير أو العضوية بالمجالس واللجان، وقال ان الخبر ملفق ولم يكن هناك اي نية لعقد مثل هذا الاجتماع.
من ناحية اخرى اعلن النائب د.فيصل المسلم ان اقتراحا سيقدم في بداية جلسة المجلس اليوم لتقديم موضوعي اسقاط فواتير الكهرباء والماء والمحفظة المالية للترميم والتوسعة قبل غيرهما من مواد، وطالب الحكومة والنواب بالموافقة على اقرار المحفظة ورفع سقف قيمتها بما يسمح بمزيد من المستفيدين.
وعن الفواتير قال المسلم: إن اغلبية النواب لن يرضوا باقل من ثلاثة آلاف دينار كحد ادنى لاسقاط الفواتير ورغم ان جلسة المجلس اليوم تحتوي على قضية شعبية هامة هي موضوع اسقاط فواتير الكهرباء والماء المتراكمة على المواطنين وفقا لقرار المجلس ومحفظة الترميم والتوسعة اضافة الى لائحة المجلس، الا ان المجلس لن يتمكن من بحث قضايا اخرى غير لائحة المجلس ما لم يغلق باب النقاش في اللائحة ويصوت على موادها ثم الانتقال الى الفواتير والمحفظة، ما يرجح تأجيل هاتين القضيتين حتى جلسة غد الثلاثاء وبعد انجاز قانون اللائحة ليشكل ذلك عامل ضغط على النواب الرافضين لتعديلات اللائحة.
وطالب النائب علي الدقباسي الحكومة باسقاط مبلغ ثلاثة آلاف دينار من الاموال المتراكمة على فواتير الكهرباء والماء، مشيرا الى اننا سنطالب بذلك في جلسة اليوم.
وقال الدقباسي لـ «الوطن» اننا نتمسك باسقاط الفواتير عن السكن الخاص وبمبلغ 3000 دينار كحد ادنى، رافضاً المساواة مع القطاعات التجارية والاستثمارية، وقال انه من الخطأ دعوة الحكومة للمساواة بين السكن الخاص والاستثماري والزراعي والتجاري.
وحث الدقباسي الحكومة على الاسراع في استخدام نظام الكروت لجميع مستخدمي الكهرباء و الماء حتى تستطيع الدولة استرداد اموالها لدى الغير.