q8boy
17-06-2005, 04:30 PM
تتعرض حمدة فهد جاسم علي آل ثاني، وهي من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، للاحتجاز القسري في منـزل عائلتها في العاصمة القطرية، الدوحة. فقد أدى عدم موافقة أبيها على الزوج الذي اختارت، كما ورد، إلى اعتقالها من قبل أعضاء في قوات الأمن لمدة سنة، وإلى احتجازها الراهن في منـزل العائلة. كما ورد إنها قد تعرضت للضرب على أيدي أفراد أسرتها ولا يسمح لها بالاتصال بالعالم الخارجي. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بشأن سلامتها.
وكانت حمدة آل ثاني قد تزوجت في مصر من سيد محمد سيد صالح، وهو مواطن مصري، بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2002. وبعد تسعة أيام، جرى تخديرها، بحسب ما زُعم، واختطفت من قبل أعضاء في قوات الأمن القطرية، الذين أعادوها إلى قطر. ووفقاً لما ورد من أنباء، فقد احتجزت سراً في منطقة السيلية في الدوحة لخمسة أشهر حتى أبريل/نيسان 2003، ثم نقلت إلى مكاتب إدارة الأمن الخاص في الدوحة، حيث احتجزت حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2003. وبحسب ما ورد، قام الأمن بتسليمها بعد ذلك لوصاية أسرتها، التي تحتجزها في إحدى غرف منـزلها رغماً عن إرادتها منذ ذلك الوقت.
وقد لفتت منظمة العفو الدولية أنظار السلطات القطرية لقضية حمدة آل ثاني في 3 سبتمبر/أيلول 2004، وفي 22 فبراير/ شباط 2005، كتبت إلى أمير قطر، حاكم البلاد، للإعراب عن بواعث قلقها البالغ حيال استمرار احتجازها. وحتى كتابة هذا البيان لم تتلق المنظمة أي رد على رسالتها. وقد اتصل زوج حمدة آل ثاني، على ما يظهر، بالعديد من السلطات في قطر، بما في ذلك المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وهو مؤسسة تتولى مسؤولية شؤون المرأة، في مسعى للفت أنظار السلطات إلى قضيتها، بيد أنه لم يتلق أي رد. ومنظمة العفو الدولية تشعر بالقلق من أن والدها قد استخدم سلطته ونفوذه لضمان تواطؤ قوات الأمن في احتجاز حمدة آل ثاني، و أخفاق السلطات عن التصرف بعد أن لفتت منظمة العفو أنظارها إلى القضية.
تملك حمدة آل ثاني الحق، بمقتضى المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحق في الحرية والأمن الشخصي، وبمقتضى المادة 9 الحق في أن لا تُخضع للاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛ وتنص المادة 16 على أنه للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج. وبصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، فإن قطر قد تعهدت بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة بتعزيز التقيد بحقوق الإنسان واحترامها.
التحرك الموصى به: يرجى أن تبعثوا بمناشدات لتصل بأسرع ما يمكن:
للإعراب عن بواعث قلقكم بشأن سلامة حمدة آل ثاني، المحتجزة رغماً عن إرادتها في منـزل أسرتها في الدوحة، دونما فرصة للاتصال بمحامين أو أطباء أو زوار؛
لدعوة السلطات إلى اتخاذ خطوات فورية للتدخل من أجل وضع حد للاحتجاز القسري لحمدة آل ثاني وإساءة معاملتها على أيدي أفراد عائلتها بالتواطؤ مع أفراد في قوات الأمن، وضمان سلامتها في المستقبل؛
لدعوة السلطات إلى التحقيق في الأنباء عن مسؤولية قوات الأمن القطرية عن اختطافها واحتجازها وتسليمها إلى وصاية أسرتها؛
للدعوة إلى منح حمدة آل ثاني الحق في طلب العدالة والاعتراض على احتجازها القسري من خلال النظام القانوني القطري؛
لحث السلطات على حماية حمدة آل ثاني، تمشياً مع التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وتمكينها من ممارسة حقها في الحرية بما فيه حقها في الزواج والأمن على شخصها، وحقها في أن لا تخضع للاحتجاز التعسفي.
منقول والمصدر منظمة العفو الدوليه
يعنى السالفه معروفه ولا هى خيال هذه العنتريات اللى اقصدها القرار بجرت قلم بدون معرفة العواقب ومنظمة العفو سبق وناشدتهم لكن لاحياه لمن تنادى وزوجها الله يكون فى عونه يطالب ويناشد منظمات حقوق الانسان والقضيه لا تزال بنتظار قرار حكيم من سنوات ولن يأتى ابدا هذا القرار الحكيم
وكانت حمدة آل ثاني قد تزوجت في مصر من سيد محمد سيد صالح، وهو مواطن مصري، بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2002. وبعد تسعة أيام، جرى تخديرها، بحسب ما زُعم، واختطفت من قبل أعضاء في قوات الأمن القطرية، الذين أعادوها إلى قطر. ووفقاً لما ورد من أنباء، فقد احتجزت سراً في منطقة السيلية في الدوحة لخمسة أشهر حتى أبريل/نيسان 2003، ثم نقلت إلى مكاتب إدارة الأمن الخاص في الدوحة، حيث احتجزت حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2003. وبحسب ما ورد، قام الأمن بتسليمها بعد ذلك لوصاية أسرتها، التي تحتجزها في إحدى غرف منـزلها رغماً عن إرادتها منذ ذلك الوقت.
وقد لفتت منظمة العفو الدولية أنظار السلطات القطرية لقضية حمدة آل ثاني في 3 سبتمبر/أيلول 2004، وفي 22 فبراير/ شباط 2005، كتبت إلى أمير قطر، حاكم البلاد، للإعراب عن بواعث قلقها البالغ حيال استمرار احتجازها. وحتى كتابة هذا البيان لم تتلق المنظمة أي رد على رسالتها. وقد اتصل زوج حمدة آل ثاني، على ما يظهر، بالعديد من السلطات في قطر، بما في ذلك المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وهو مؤسسة تتولى مسؤولية شؤون المرأة، في مسعى للفت أنظار السلطات إلى قضيتها، بيد أنه لم يتلق أي رد. ومنظمة العفو الدولية تشعر بالقلق من أن والدها قد استخدم سلطته ونفوذه لضمان تواطؤ قوات الأمن في احتجاز حمدة آل ثاني، و أخفاق السلطات عن التصرف بعد أن لفتت منظمة العفو أنظارها إلى القضية.
تملك حمدة آل ثاني الحق، بمقتضى المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحق في الحرية والأمن الشخصي، وبمقتضى المادة 9 الحق في أن لا تُخضع للاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛ وتنص المادة 16 على أنه للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج. وبصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، فإن قطر قد تعهدت بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة بتعزيز التقيد بحقوق الإنسان واحترامها.
التحرك الموصى به: يرجى أن تبعثوا بمناشدات لتصل بأسرع ما يمكن:
للإعراب عن بواعث قلقكم بشأن سلامة حمدة آل ثاني، المحتجزة رغماً عن إرادتها في منـزل أسرتها في الدوحة، دونما فرصة للاتصال بمحامين أو أطباء أو زوار؛
لدعوة السلطات إلى اتخاذ خطوات فورية للتدخل من أجل وضع حد للاحتجاز القسري لحمدة آل ثاني وإساءة معاملتها على أيدي أفراد عائلتها بالتواطؤ مع أفراد في قوات الأمن، وضمان سلامتها في المستقبل؛
لدعوة السلطات إلى التحقيق في الأنباء عن مسؤولية قوات الأمن القطرية عن اختطافها واحتجازها وتسليمها إلى وصاية أسرتها؛
للدعوة إلى منح حمدة آل ثاني الحق في طلب العدالة والاعتراض على احتجازها القسري من خلال النظام القانوني القطري؛
لحث السلطات على حماية حمدة آل ثاني، تمشياً مع التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وتمكينها من ممارسة حقها في الحرية بما فيه حقها في الزواج والأمن على شخصها، وحقها في أن لا تخضع للاحتجاز التعسفي.
منقول والمصدر منظمة العفو الدوليه
يعنى السالفه معروفه ولا هى خيال هذه العنتريات اللى اقصدها القرار بجرت قلم بدون معرفة العواقب ومنظمة العفو سبق وناشدتهم لكن لاحياه لمن تنادى وزوجها الله يكون فى عونه يطالب ويناشد منظمات حقوق الانسان والقضيه لا تزال بنتظار قرار حكيم من سنوات ولن يأتى ابدا هذا القرار الحكيم