ღ الفاصل ღ
09-01-2009, 12:32 PM
رئيس مجلس الوزراء التقى نواباً وأكد أن تشكيلته الوزارية أصبحت جاهزة
الحكومة الجديدة مرجح إعلانها الأحد وناصر المحمد متفائل باستكمال البرلمان دورته
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وأحمد زكريا: المؤشرات النيابية والحكومية بدت متفائلة امس الى ان الحكومة الجديدة اصبحت جاهزة تقريبا «واعلانها الاحد، بل ان رئيس مجلس الوزراء اكد لنواب استقبلهم انه متفائل بان البرلمان الحالي سيكمل فترته الدستورية وهي اربعة اعوام».
وأصبح شبه مؤكد ان يتم الاعلان عن التشكيلة الجدية للحكومة مطلع الاسبوع المقبل وتحديدا الاحد وفق مانقله نواب عن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال لقائهم بسموه أمس.
وذكر أحد النواب ممن قابلوا رئيس الوزراء ان سموه قال للنواب ان «التشكيل والاختيار اصبح جاهزاًَ وفي الوقت المحدد سأعلن عن الحكومة بعد رفع الاسماء إلى سمو الأمير لاصدار مرسوم التشكيل وعلى الارجح الاحد المقبل».
وطرح النواب عبدالواحد العوضي وعلي الراشد وصالح الملا ومرزوق الغانم على سمو رئيس الوزراء ضرورة استبعاد وزراء التأزيم والمخالفين للقوانين والذين عليهم علامات استفهام أو دور في القضايا التي تخص المال العام ومنهم وزير النفط والكهرباء المستقيل محمد العليم، والابتعاد ايضا عن الشخصيات الحزبية لخلق توازن في التعامل مع المجلس والتركيز على الكفاءات والتكنوقراط.
ونقلت مصادر ان «النائب صالح الملا طرح بشكل صريح على سمو رئيس الوزراء استبعاد من لا يستحق العودة من الوزراء ومنهم وزير النفط محمد العليم، فالمطلوب وزراء انجاز وقرار ملتزمون بالدستور والقانون وليس وزراء موظفين كباراً لايملكون غير التنظير».
لكن الملا نفى ذلك بقوله: «لم نطلب من سمو الرئيس استبعاد اي وزير، وغير منطقي ان نطلب استبعاد العليم وهو غير مشارك اصلا.. وشخصيا انتقدت عدم شفافيته معنا»، وقلت «لا نريد وزيرا بمواصفاته» وكذلك قال النائب علي الراشد: «لم نرشح اي اسماء لتوزيرها ولم نطلب استبعاد احد».
واضافت المصادر ان النواب طلبوا من سمو رئيس الوزراء ان تواجه الحكومة القضايا في مجلس الامة ولا تلجأ الى اسلوب الهروب والمراوغة وافشال نصاب الجلسات بالغياب أو الخروج من القاعة». متمنين «استعجال إعلان الحكومة الجديدة لئلا تتعطل الجلسات وبالتالي توقف التنمية والعمل الدستوري بين السلطتين».
وأشارت المصادر النيابية الى ان «سمو رئيس الوزراء اكد للنواب الانتهاء من تشكيل الحكومة وإعلانها الاسبوع المقبل وكذلك ابدى لهم تفاؤله بأن مجلس الأمة الحالي سيكمل عمره الدستوري «4 سنوات» ولن يتم حله لان هناك توافقاً مع الغالبية النيابية ولا نرى اي تأزيم لا تمكن معالجته».
ورد عليه النواب بأنهم يتمنون ذلك «ولكن هناك ازمات عالقة وتلويحات بالاستجواب قد تعيد التصعيد لاجواء السلطتين».
وقالت المصادر: «عقب رئيس الوزراء بأنه متفائل ولا يوجد شيء غير قابل للمعالجة والتفاهم طالما وضع الجميع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار».
ونقلت المصادر ان «النائب صالح عاشور، الذي التقى ايضا سمو رئيس الوزراء قبل الوفد النيابي، اكد لسموه انه ليس من المصلحة توزير شخصيات من الكتل لان التجارب تؤكد أنهم لم يعينوك بل كانوا من اسباب الازمة والتصعيد لانهم قدموا مصالحهم ومصالح احزابهم وكتلهم على مصلحة الكويت».
واضافت المصادر ان «عاشور دعا ايضا الى تعامل من قبل الحكومة مع جميع التوجهات في المجلس والنواب المستقلين ايضا بمسافة واحدة لضمان حصول الحكومة على الدعم والاغلبية النيابية اللازمة»، مطالبا بـ «معالجة الملفات العالقة».
وفي الاتجاه ذاته كشفت مصادر مطلعة ان «النائبين عبدالواحد العوضي رئيس اللجنة المالية ومرزوق الغانم عرضا بعض الملفات مع سمو رئيس الوزراء وخصوصا الملف الاقتصادي والازمة المالية وسوق الاوراق المالية داعيين الى استعجال الحكومة في معالجة هذا الوضع بشفافية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بإعادة الامور الى نصابها من خلال آلية ضخ الاستثمار للأموال ودور الجهات المعنية لضبط الازمة، مع جاهزية مجلس الأمة واللجنة المالية فيه للتعاون مع الحكومة في هذا الصدد، اضافة لاقرار قانون تنظيم سوق الاموال والقوانين الاقتصادية».
وفي غضون ذلك طالب مصدر برلماني بـ «اجراء تغيير جذري على الحكومة وعدم الاكتفاء بتعديل طفيف من خلال ادخال وزيرين مثلا وكأن الهدف فقط التخلص من استجواب رئيس الوزراء وابراء الذمة»، داعيا الى «تعديل حقيقي يصاحبه تغيير في منهجية العمل داخل الحكومة».
ونقل المصدر «انزعاج الحكومة من استمرار تهديد بعض النواب باستجواب رئيس الوزراء مجدداً»، معتبراً ذلك «تصعيدا وتهديدا لوزارة مستقيلة.. فإذا كانت الحكومة الجديدة لاتزال في مرحلة المخاض، فإن اي تهديد يعتبر اشارات تصعيدية من مجلس الامة ودعوة للعودة للمربع الاول من التأزيم وهذا ليس في مصلحة البلاد».
وكشفت مصادر مطلعة ان «التغيير الذي سيجري على الحكومة سيكون محدودا وقد يطول وزيرين او ثلاثة فقط»، لافتة الى ان «ابرز الخطوط العريضة للتشكيل مغادرة وزير النفط محمد العليم ووزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم، وعلي البراك وزير الصحة الذي اعتذر عن المشاركة مجدداً، بينما سيبقى وزير المالية مصطفى الشمالي ووزيرة التربية نورية الصبيح»، ولفتت الى ان «مدير مكتب الاستثمار في لندن عيد الريس الرشيدي اعتذر عن عدم المشاركة ليكون بديلاً عن بدر الدويلة ولهذا سيبقى الدويلة في الوزارة خصوصاً بعد تزكيته من نواب الرشايدة».
من جهة اخرى قام رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بزيارات مكوكية للمراجع العليا امس ضمن اطار المشاوارات للتوزير من اعضاء مجلس الامة والاجندة المطلوبة من الحكومة الجديدة، ومن اجل استعجال الاعلان عن الحكومة قبل موعد جلسة المجلس الثلاثاء المقبل 13 الجاري.
ومن جانبه أكد النائب عبداللطيف العميري عضو التجمع الاسلامي السلفي ترشيح التجمع للوزير أحمد باقر في الحكومة الجديدة، مستدركا بأن «توزيره يعود إلى قرار سمو رئيس الوزراء».
وأشار إلى أن «المؤشرات كلها تؤكد أن الحكومة ستعلن قبل جلسة 13 يناير الجاري، وإذا كانت هناك توقعات بعدم اكتمال الحكومة ستسند بعض الحقائب بالوكالة وهناك سوابق تؤكد هذا النهج».
وذكر العميري أن «هناك توجهات بالذهاب إلى المحكمة الدستورية سواء حضرت الحكومة الجلسة المقبلة للبرلمان أم لم تحضر لافتا إلى أن عدداً من النواب يريدون حسم الموضوع بصحة عقد الجلسات بدون حضور الحكومة».
ومن جانبه وصف النائب محمد هايف المطيري تصرف بعض النواب بعرض الوزارة على بعض الشخصيات بأن «فيه تنازلاً من رئيس الوزراء عن صلاحياته في تشكيل الحكومة، وهو ما نبهنا إليه في استجوابنا السابق من ضعف الادارة، وقد يبشر هذا بحكومة اقل من سابقتها».
وأشار الى أن «ترشيح بعض الكتل لعدد من الشخصيات مع احترامنا الكامل لها، لدخول الوزارة يتناقض مع انتقاد تلك الكتل قبل أيام لحكومة المحاصصة».
ومن جانبه دعا النائب د. ضيف الله بورمية النواب الى حضور جلسة المجلس يوم 13 يناير الحالي وانعقادها حتى لو لم تحضر الحكومة، مؤكدا «وجود رأي دستوري يرى صحة انعقاد الجلسات دون وجود الحكومة، وحمل الحكومة مسؤولياتها والنواب مسؤولياتهم الدستورية.
وتساءل بو رمية الى متى هذا الاستخفاف بالمؤسسة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، معتبرا تأخير التشكيل الحكومي «سيؤدي الى احتقان بين السلطتين والدخول في نفق مظلم لا نهاية له».
ومن جانبه، حذر النائب محمد الكندري من مغبة وجود اطراف تدفع بأسماء عبر رسائل هاتفية لتوزيرها في الحكومة الجديدة.
من جهته، اعرب وزير التجارة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر عن امله في ان تتسم المرحلة المقبلة بالاستقرار والتعاون بين مجلس الامة ومجلس الوزراء، مشيرا الى ان الشعب الكويتي يتطلع الى الاستقرار من اجل التنمية.
وذكر باقر في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في التجمع الحقوقي لمناصرة فلسطين اول امس ان هناك «مشاريع مهمة على جدول اعمال مجلس الامة»، معتبرا ان «الغالبية العظمى من الاعضاء تؤيد المضي قدما في تنفيذ هذه المشاريع».
وفي ما يتعلق بغياب الحكومة عن جلسات مجلس الامة اوضح باقر انه «لا يمكن عقد الجلسات الا بحضور الحكومة بحسب المادة 15 من الدستور»، موضحا ان «الدستور الكويتي جعل الوزراء المعينين اعضاء في مجلس الامة وبالتالي فإن غياب الحكومة يخل بصحة استمرار الجلسة».
وتمنى باقر ان «تكون الحكومة الجديدة ذات غالبية نيابية بحسب ما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور وان تكون على قدر امنيات الشعب الكويتي» مشددا على ثقته في حكمة سمو رئيس الوزراء.
وافاد باقر ان «الشعب الكويتي يتمنى ان تكون المرحلة القادمة مرحلة هدوء واستقرار وحوار» مشيرا الى انه «يمكن التوصل لأي شيء من خلال الحوار الذي يجعل مصلحة الكويت فوق أي اعتبار».
تاريخ النشر 09/01/2009
الوطن
الحكومة الجديدة مرجح إعلانها الأحد وناصر المحمد متفائل باستكمال البرلمان دورته
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وأحمد زكريا: المؤشرات النيابية والحكومية بدت متفائلة امس الى ان الحكومة الجديدة اصبحت جاهزة تقريبا «واعلانها الاحد، بل ان رئيس مجلس الوزراء اكد لنواب استقبلهم انه متفائل بان البرلمان الحالي سيكمل فترته الدستورية وهي اربعة اعوام».
وأصبح شبه مؤكد ان يتم الاعلان عن التشكيلة الجدية للحكومة مطلع الاسبوع المقبل وتحديدا الاحد وفق مانقله نواب عن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال لقائهم بسموه أمس.
وذكر أحد النواب ممن قابلوا رئيس الوزراء ان سموه قال للنواب ان «التشكيل والاختيار اصبح جاهزاًَ وفي الوقت المحدد سأعلن عن الحكومة بعد رفع الاسماء إلى سمو الأمير لاصدار مرسوم التشكيل وعلى الارجح الاحد المقبل».
وطرح النواب عبدالواحد العوضي وعلي الراشد وصالح الملا ومرزوق الغانم على سمو رئيس الوزراء ضرورة استبعاد وزراء التأزيم والمخالفين للقوانين والذين عليهم علامات استفهام أو دور في القضايا التي تخص المال العام ومنهم وزير النفط والكهرباء المستقيل محمد العليم، والابتعاد ايضا عن الشخصيات الحزبية لخلق توازن في التعامل مع المجلس والتركيز على الكفاءات والتكنوقراط.
ونقلت مصادر ان «النائب صالح الملا طرح بشكل صريح على سمو رئيس الوزراء استبعاد من لا يستحق العودة من الوزراء ومنهم وزير النفط محمد العليم، فالمطلوب وزراء انجاز وقرار ملتزمون بالدستور والقانون وليس وزراء موظفين كباراً لايملكون غير التنظير».
لكن الملا نفى ذلك بقوله: «لم نطلب من سمو الرئيس استبعاد اي وزير، وغير منطقي ان نطلب استبعاد العليم وهو غير مشارك اصلا.. وشخصيا انتقدت عدم شفافيته معنا»، وقلت «لا نريد وزيرا بمواصفاته» وكذلك قال النائب علي الراشد: «لم نرشح اي اسماء لتوزيرها ولم نطلب استبعاد احد».
واضافت المصادر ان النواب طلبوا من سمو رئيس الوزراء ان تواجه الحكومة القضايا في مجلس الامة ولا تلجأ الى اسلوب الهروب والمراوغة وافشال نصاب الجلسات بالغياب أو الخروج من القاعة». متمنين «استعجال إعلان الحكومة الجديدة لئلا تتعطل الجلسات وبالتالي توقف التنمية والعمل الدستوري بين السلطتين».
وأشارت المصادر النيابية الى ان «سمو رئيس الوزراء اكد للنواب الانتهاء من تشكيل الحكومة وإعلانها الاسبوع المقبل وكذلك ابدى لهم تفاؤله بأن مجلس الأمة الحالي سيكمل عمره الدستوري «4 سنوات» ولن يتم حله لان هناك توافقاً مع الغالبية النيابية ولا نرى اي تأزيم لا تمكن معالجته».
ورد عليه النواب بأنهم يتمنون ذلك «ولكن هناك ازمات عالقة وتلويحات بالاستجواب قد تعيد التصعيد لاجواء السلطتين».
وقالت المصادر: «عقب رئيس الوزراء بأنه متفائل ولا يوجد شيء غير قابل للمعالجة والتفاهم طالما وضع الجميع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار».
ونقلت المصادر ان «النائب صالح عاشور، الذي التقى ايضا سمو رئيس الوزراء قبل الوفد النيابي، اكد لسموه انه ليس من المصلحة توزير شخصيات من الكتل لان التجارب تؤكد أنهم لم يعينوك بل كانوا من اسباب الازمة والتصعيد لانهم قدموا مصالحهم ومصالح احزابهم وكتلهم على مصلحة الكويت».
واضافت المصادر ان «عاشور دعا ايضا الى تعامل من قبل الحكومة مع جميع التوجهات في المجلس والنواب المستقلين ايضا بمسافة واحدة لضمان حصول الحكومة على الدعم والاغلبية النيابية اللازمة»، مطالبا بـ «معالجة الملفات العالقة».
وفي الاتجاه ذاته كشفت مصادر مطلعة ان «النائبين عبدالواحد العوضي رئيس اللجنة المالية ومرزوق الغانم عرضا بعض الملفات مع سمو رئيس الوزراء وخصوصا الملف الاقتصادي والازمة المالية وسوق الاوراق المالية داعيين الى استعجال الحكومة في معالجة هذا الوضع بشفافية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بإعادة الامور الى نصابها من خلال آلية ضخ الاستثمار للأموال ودور الجهات المعنية لضبط الازمة، مع جاهزية مجلس الأمة واللجنة المالية فيه للتعاون مع الحكومة في هذا الصدد، اضافة لاقرار قانون تنظيم سوق الاموال والقوانين الاقتصادية».
وفي غضون ذلك طالب مصدر برلماني بـ «اجراء تغيير جذري على الحكومة وعدم الاكتفاء بتعديل طفيف من خلال ادخال وزيرين مثلا وكأن الهدف فقط التخلص من استجواب رئيس الوزراء وابراء الذمة»، داعيا الى «تعديل حقيقي يصاحبه تغيير في منهجية العمل داخل الحكومة».
ونقل المصدر «انزعاج الحكومة من استمرار تهديد بعض النواب باستجواب رئيس الوزراء مجدداً»، معتبراً ذلك «تصعيدا وتهديدا لوزارة مستقيلة.. فإذا كانت الحكومة الجديدة لاتزال في مرحلة المخاض، فإن اي تهديد يعتبر اشارات تصعيدية من مجلس الامة ودعوة للعودة للمربع الاول من التأزيم وهذا ليس في مصلحة البلاد».
وكشفت مصادر مطلعة ان «التغيير الذي سيجري على الحكومة سيكون محدودا وقد يطول وزيرين او ثلاثة فقط»، لافتة الى ان «ابرز الخطوط العريضة للتشكيل مغادرة وزير النفط محمد العليم ووزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم، وعلي البراك وزير الصحة الذي اعتذر عن المشاركة مجدداً، بينما سيبقى وزير المالية مصطفى الشمالي ووزيرة التربية نورية الصبيح»، ولفتت الى ان «مدير مكتب الاستثمار في لندن عيد الريس الرشيدي اعتذر عن عدم المشاركة ليكون بديلاً عن بدر الدويلة ولهذا سيبقى الدويلة في الوزارة خصوصاً بعد تزكيته من نواب الرشايدة».
من جهة اخرى قام رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بزيارات مكوكية للمراجع العليا امس ضمن اطار المشاوارات للتوزير من اعضاء مجلس الامة والاجندة المطلوبة من الحكومة الجديدة، ومن اجل استعجال الاعلان عن الحكومة قبل موعد جلسة المجلس الثلاثاء المقبل 13 الجاري.
ومن جانبه أكد النائب عبداللطيف العميري عضو التجمع الاسلامي السلفي ترشيح التجمع للوزير أحمد باقر في الحكومة الجديدة، مستدركا بأن «توزيره يعود إلى قرار سمو رئيس الوزراء».
وأشار إلى أن «المؤشرات كلها تؤكد أن الحكومة ستعلن قبل جلسة 13 يناير الجاري، وإذا كانت هناك توقعات بعدم اكتمال الحكومة ستسند بعض الحقائب بالوكالة وهناك سوابق تؤكد هذا النهج».
وذكر العميري أن «هناك توجهات بالذهاب إلى المحكمة الدستورية سواء حضرت الحكومة الجلسة المقبلة للبرلمان أم لم تحضر لافتا إلى أن عدداً من النواب يريدون حسم الموضوع بصحة عقد الجلسات بدون حضور الحكومة».
ومن جانبه وصف النائب محمد هايف المطيري تصرف بعض النواب بعرض الوزارة على بعض الشخصيات بأن «فيه تنازلاً من رئيس الوزراء عن صلاحياته في تشكيل الحكومة، وهو ما نبهنا إليه في استجوابنا السابق من ضعف الادارة، وقد يبشر هذا بحكومة اقل من سابقتها».
وأشار الى أن «ترشيح بعض الكتل لعدد من الشخصيات مع احترامنا الكامل لها، لدخول الوزارة يتناقض مع انتقاد تلك الكتل قبل أيام لحكومة المحاصصة».
ومن جانبه دعا النائب د. ضيف الله بورمية النواب الى حضور جلسة المجلس يوم 13 يناير الحالي وانعقادها حتى لو لم تحضر الحكومة، مؤكدا «وجود رأي دستوري يرى صحة انعقاد الجلسات دون وجود الحكومة، وحمل الحكومة مسؤولياتها والنواب مسؤولياتهم الدستورية.
وتساءل بو رمية الى متى هذا الاستخفاف بالمؤسسة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، معتبرا تأخير التشكيل الحكومي «سيؤدي الى احتقان بين السلطتين والدخول في نفق مظلم لا نهاية له».
ومن جانبه، حذر النائب محمد الكندري من مغبة وجود اطراف تدفع بأسماء عبر رسائل هاتفية لتوزيرها في الحكومة الجديدة.
من جهته، اعرب وزير التجارة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر عن امله في ان تتسم المرحلة المقبلة بالاستقرار والتعاون بين مجلس الامة ومجلس الوزراء، مشيرا الى ان الشعب الكويتي يتطلع الى الاستقرار من اجل التنمية.
وذكر باقر في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في التجمع الحقوقي لمناصرة فلسطين اول امس ان هناك «مشاريع مهمة على جدول اعمال مجلس الامة»، معتبرا ان «الغالبية العظمى من الاعضاء تؤيد المضي قدما في تنفيذ هذه المشاريع».
وفي ما يتعلق بغياب الحكومة عن جلسات مجلس الامة اوضح باقر انه «لا يمكن عقد الجلسات الا بحضور الحكومة بحسب المادة 15 من الدستور»، موضحا ان «الدستور الكويتي جعل الوزراء المعينين اعضاء في مجلس الامة وبالتالي فإن غياب الحكومة يخل بصحة استمرار الجلسة».
وتمنى باقر ان «تكون الحكومة الجديدة ذات غالبية نيابية بحسب ما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور وان تكون على قدر امنيات الشعب الكويتي» مشددا على ثقته في حكمة سمو رئيس الوزراء.
وافاد باقر ان «الشعب الكويتي يتمنى ان تكون المرحلة القادمة مرحلة هدوء واستقرار وحوار» مشيرا الى انه «يمكن التوصل لأي شيء من خلال الحوار الذي يجعل مصلحة الكويت فوق أي اعتبار».
تاريخ النشر 09/01/2009
الوطن