السلام عليكم ورحمه الله وبركته
اشحااااااااااااااااااااالكم اخباااااااااااااااااااركم؟؟؟؟



ابي اي حد يعرف يكتب مقال او قصه عن البيئه البحريه اووو اهو يعرف قصه

بليززززززززززززززز طلبتكم ..................................



والي يسوووي جزاء الله خير والي ما يسووي بعد جزاء الله خيرررر

نظام حماية البيئة البحرية والسواحل وتعديلاته رقم 51 لسنة 1999


المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام حماية البيئة البحرية والسواحل لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون : قانون حماية البيئة المعمول به .

الوزارة : وزارة البيئة .

الوزير : وزير البيئة .

الامين العام : امين عام الوزارة .

البيئة البحرية : مياه البحار وما يتصل بها من روافد وانهار وتشمل المياه الاقليمية وما تحويه من ثروات بحرية وكائنات حية وغير حية كما وتشمل الهواء الملاصق لهذه المياه والشواطئ المتصلة بها بعمق مائة مائة متر من ابعد نقطة مد على مدار السنة .

مصادر البيئة البحرية : الموجودات الحية وغير الحية ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية والجمالية والتاريخية والترفيهية والايكولوجية والبحثية والتعليمية للبيئة البحرية.

تلوث البيئة البحرية : ادخال اي مواد في البيئة البحرية او طرحها او احداث اهتزاز فيها بقصد او بغير قصد ينجم عنه اضرار بالبيئة البحرية والانسان.

الضرر البيئي : الاثار السلبية التي تلحق بالبيئة البحرية ومصادرها بشكل مباشر او غير مباشر سواء اكانت مرئية او غير مرئية وتؤدي الى التاثير على احيائها والحد من استعمالها والتقليل من قيمتها او القضاء عليها كليا او جزئياً .

علم البيئة (ايكولوجي) : العلم الذي يعنى بالكائنات الحية التي تقطن في مجتمعات او تجمعات سكنية او شعاب بحرية وبطرق معيشتها وتغذيتها، كما يعنى بدراسة العوامل ذات العلاقة بالبيئة مثل المناخ والخصائص الفيزيائية والكيميائية للارض والماء وغيرها.

مصادر التلوث : المصادر الصناعية والزراعية ومصادر الصرف الصحي الثابتة والمتحركة والنفايات المنزلية والنفايات الطبية والنفايات الناتجة من الصناعة السياحية وغيرها من المصادر التي تصل الى البيئة البحرية من البر والجو والبحر.

المواد الضارة والخطرة : المواد التي يتم تصنيفها مواد ضارة وخطرة وفق التشريعات النافذة المفعول في المملكة وانظمة المنظمة البحرية الدولية والتصنيف الدولي لهذه المواد.

المحمية البحرية : المكان الطبيعي الذي يتميز بما يحتوي عليه من كائنات حية بحرية تعيش وتتكاثر فيه، كما يتسم بطبيعة ذات قيمة ثقافية او علمية او سياحية او جمالية تم الاعلان عنها رسميا لهذه الغاية.

الملاذ : المكان المهيا للجوء الاحياء البحرية اليه والتكاثر فيه.

الحيد المرجاني : شبكة تجمع المرجان الحي او الهياكل التي تفرزها وتعمل على تربيتها، والنباتات التي تنموعليها والرسوبيات وتجمعات المرجان الصلب والطري في الشبكة وما يعيش عليها او حولها من حيوانات واسماك ونباتات.

الزيت : النفط الخام ومشتقاته والزيوت النباتية بانواعها المختلفة.

المزيج الزيتي : اي مزيج يحتوي على كمية او نسبة من الزيت تزيد على ما هو محدد في المواصفات المعتمدة.

وسائل النقل : السفينة المائية او البرمائية او الطائرة الجوية او الجومائية والمراكب المعدة للانسياب على المياه والمراكب والغواصات والسفن الطافية سواء كانت مدفوعة بقوتها الذاتية او بقوة خارجية والعائمات المسطحة الثابتة والمتحركة او اي انبوب يستخدم لنقل المواد من مكان الى اخر بما في ذلك اجهزة الضخ والتفريغ والتخزين والتحميل او اي اجهزة او معدات اخرى ملحقة بها.

المالك : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يمتلك وسائل النقل او تكون في حيازته ويحق له استعمالها او التصرف بها او قبض ايرادها او بدل ايجارها.



المادة 3

تصنف الزيوت لغايات هذا النظام كما يلي:

أ . الزيوت الخفيفة وتشمل البنزين والكاز والسولار والتنر.

ب. الزيوت الثقيلة وتشمل النفط الخام والوقود الثقيل والشحوم والزيوت المعدنية والاسفلت وزيوت الهيدروليك وغيرها .

ج. الزيوت النباتية وغيرها .



المادة 4

تعمل الوزارة على حماية البيئة البحرية والسواحل والمحافظة عليها وتتولى لهذه الغاية بالتعاون وبالتنسيق مع الجهات المعنية المهام التالية:

أ . اعداد المواصفات القياسية لنوعية المياه البحرية في المياه الاقليمية والمعايير الخاصة بالتحكم بالملوثات الناتجة من

جميع الانشطة الملاحية المائية والجوية والبرية من اي مصدر سواء اكان ثابتا ام متحركا والتي تؤدي الى تلوث البيئة

البحرية.

ب. مراقبة نوعية المياه البحرية والتنوع الحيوي لها والتفتيش البيئي عليها .

ج. انشاء محطات قياس لمراقبة البيئة البحرية وادارة هذه المحطات .

د. تحديد مناطق الانشطة المائية المسموح بها كالسباحة والصيد والرياضة المائية والغطس والتصوير تحت الماء.

هـ الاستعانة بالخبرات اللازمة محلية كانت او خارجية لازالة التلوث.

و. تشكيل لجان فنية من المختصين داخل الوزارة وخارجها لتقدير كميات المواد الملوثة.

ز. جمع البيانات المتعلقة بالظروف الطبيعية بقصد تخصيص مناطق لحماية الاحياء البحرية.



المادة 5

تتولى الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية ما يلي:

أ . منع اتلاف او حيازة او نقل او بيع او تاجير اي نوع من هياكل المرجان او الاصداف الحية او الميتة او الحجارة البحرية الا لاهداف البحوث العلمية او لاي غرض اخر يوافق عليه الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية .

ب. منع الصيد او ممارسة اي نشاط ضار في مناطق المحميات البحرية.



المادة 6

للوزير بناء على تنسيب الامين العام ان يتخذ ايا من الاجراءات التالية:

أ . التصريح لاي جهة معينة ببحوث البيئة البحرية باجراء تجاربها ودراستها في المياه الاقليمية والحصول لهذه الغايةعلى عينات من الاسماك او الاحياء البحرية المتوافرة فيها.

ب. اصدار تراخيص بانشاء محطات بحوث بحرية بما في ذلك قوارب البحوث العلمية.

ج. الغاء اي تصريح او ترخيص تم منحه بموجب احكام الفقرتين (ا) و(ب) من هذه المادة او تعديل اي منهما اذا تبين انها تتعارض مع اسس واجراءات حماية الاحياء البحرية.



المادة 7

للموظف المعين مراقبا للبيئة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام الحق في الدخول والتفتيش على اي وسيلة نقل او منشاة في الميناء للتاكد من التزامها باحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وعلى جميع الجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة له للقيام بالمهام الموكولة اليه.



المادة 8

أ . تلتزم اي وسيلة نقل بحري متواجدة في البيئة البحرية بحفظ سجل للتلوث تدون فيه جميع العمليات والحوادث المتعلقة بنقل او تسرب المواد الملوثة بما في ذلك:

1. اجراءات التخلص من الزيت او المزيج الزيتي الملوث وغيرها من المواد الملوثة التي اتخذت لسلامة وسيلة النقل البحري او لانقاذ الاشخاص فيها او للمحافظة على حمولتها.

2. حوادث تسرب الزيت او المزيج الزيتي او غيرها من المواد الملوثة مع بيان كمية الزيت ونسبته او كمية المواد الملوثة وحجم التسرب.

3. اجراءات تصريف مياه حفظ الاتزان لوسائل النقل البحري ومياه تنظيف خزاناتها.

ب. على مالك وسيلة النقل المتواجدة في البيئة البحرية او يقدم سجل التلوث لموظفي الوزارة المفوضين لتدقيقه.


المادة 9

لا يجوز الترخيص لممارسة اي نشاط من شانه المساس بالمسار الطبيعي للشاطئ او تعديله الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .



المادة 10

اذا حصل تلوث في البيئة البحرية باي مواد ملوثة، تستوفي الوزارة من المسؤول عن هذا التلوث مقابل ازالة هذه المواد بدلا على النحو التالي:

أ . ستة الاف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت الخفيفة في البحر داخل المياه الاقليمية.

ب. سبعة الاف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت الثقيلة في البحر داخل المياه الاقليمية.

ج. ثمانية الاف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت النباتية في البحر داخل المياه الاقليمية.

د. عشرة الاف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت الثقيلة على الشواطئ الصخرية.

هـ اثنا عشر الف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت الثقيلة في البحر خارج المياه الاقليمية.

و. خمسة عشرة الف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت الثقيلة على الشواطئ الرملية.

ز. مائتا دينار لازالة كل راس نافق من الابقار و الجمال ملقى في البحر او على الشاطئ على ان لا تقل كلفة الازالة عن ستمائة دينار.

ح. مائة دينار لازالة كل راس نافق من الاغنام ملقى في البحر او على الشاطئ على ان لا تقل كلفة الازالة عن ثلاثمائة دينار.

ط. عشرون دينار لازالة الكيلوغرام الواحد من النفايات الخالية كليا من المواد الكيماوية والخطرة والمشعة على ان لا تقل كلفة الازالة عن ثلاثمائة دينار.

ي. المبلغ الذي يقرره الوزير بناءا على تنسيب لجنة فنية يؤلفها لهذه الغاية لازالة اي مواد ملوثة لم ينص عليها في الفقرات من (ا) الى (ط) من هذه المادة.



المادة 11

يصدر المجلس بناءا على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

14/ 8/ 1999

البيئة البحرية "تئن" تحت وطأة "الطفرة" الخليجية

http://www.news-all.com/up/2006/upload/news-all.com_2875039.jpg

كشفت دراسة علمية حديثة عن تعرض العديد من النظم البيئية البحرية لـ"أضرار جسيمة"، نتيجة "الطفرة" العمرانية التي تشهدها معظم الدول الخليجية الغنية بالنفط، الأمر الذي أدى إلى اندثار عدد كبير من الأنواع البحرية.

وأكدت الدراسة، التي كشف عنها صندوق حماية الحياة البرية WWF الاثنين، اختفاء أكثر من نصف الكائنات البحرية، خاصة الشعاب المرجانية، التي كانت تعيش في مياه الخليج قبل نحو 12 عاماً، إما بسبب الأنشطة البشرية، أو نتيجة الظواهر الحرارية الناجمة عن ظاهرة "التغيرات المناخية."

جاءت هذه الدراسة بعنوان "دراسة الشعاب المرجانية في أبو ظبي وشرق قطر"، واستغرق إعدادها قرابة ثلاث سنوات، بتمويل من شركة "دولفين للطاقة"، وبمشاركة كل من جمعية الإمارات للحياة الفطرية، وهيئة البيئة بأبوظبي، والمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية بدولة قطر.

وبمناسبة إطلاق هذه الدراسة، قال مدير عام شركة "دولفين للطاقة"، إبراهيم الأنصاري، إن الغرض الرئيسي من هذا المشروع (الدراسة)، هو إعداد خريطة "تُعد الأولى من نوعها في المنطقة"، لسلسلة الشعاب المرجانية الممتدة في المياه الإقليمية لإمارة أبوظبي، وحتى الساحل الشرقي لدولة قطر.

وأشار الأنصاري، في مؤتمر صحفي عُقد بهذه المناسبة بالعاصمة الإماراتية، إلى أن المشروع كان يهدف أيضاً إلى "إعداد خطة طويلة الأجل، للحفاظ على مستوطنات الشعاب المرجانية، وذلك لحماية المرجان من خطر الإندثار، وحفاظاً على مخزون المنطقة من الثروة السمكية."

وفي إطار تعليقه على نتائج الدراسة، قال الأنصاري، في تصريحات لـCNN بالعربية: "لقد جمعنا ثروة معرفية لا نظير لها، وذات قيمة علمية كبيرة من هذا المشروع"، مضيفاً قوله: "لقد أصبح لدينا، نحن وشركاؤنا، معرفة بالمواقع التي تعاني فيها الشعاب المرجانية من التلف، والمواقع التي عادت فيها الشعاب للنمو مجدداً."

وفي إشارة على التأثيرات الخطيرة لما يُعرف بـ"الطفرة العمرانية" التي تشهدها معظم الدول الخليجية، أوضح الأنصاري قائلاً: "بفضل هذه المعرفة، أدركنا أن مشاريع التطوير الساحلية التي تجري على شواطئ المنطقة، تتسبب في موت هذه الشعاب المرجانية بمعدلات متسارعة."

من جانبها، تحدثت مديرة جمعية الإمارات للحياة الفطرية وممثلة صندوق WWF، رزان المبارك، عن الأهمية البيئية للشعاب المرجانية، قائلة إنها تمثل موطناً لنحو 25 في المائة من الحياة البحرية، إلا أنها أشارت إلى أن ما يزيد على 27 في المائة من أنواع الشعاب المعروفة حول العالم، تعرضت للإندثار نتيجة لأنشطة بشرية.

وفيما وصفت الخبيرة البيئية الإماراتية الدراسة بأنها "الأولى من نوعها بمنطقة الخليج العربي"، فقد أكدت في الوقت نفسه، أن صندوق الحياة البرية وضع حماية الشعاب المرجانية في أعلى قائمة أولويات عمله، بهدف المحافظة على الحياة البحرية على النطاق العالمي.

وفي تصريحات لـCNN بالعربية، على هامش المؤتمر الصحفي، قالت المبارك إن الخليج يُعد من أكثر المناطق التي تشهد فقدان الشعاب المرجانية، مشيرة إلى أن أكثر من 30 في المائة من الشعاب، التي تعيش في مياه الخليج، أصبحت في مرحلة "حرجة."

ومن أبرز النتائج التي كشفت عنها الدراسة، أن الظواهر الحرارية، التي شهدتها المنطقة في أعوام 1996 و1998 و2002، تسببت في تقلص المساحات المُغطاة بالمرجان الحي، إلا أن بعض أنواع من الشعاب المرجانية (18 من أصل 36 نوعاً) تمكنت من استعادة وتثبيت وجودها.

كما أكدت الدراسة، التي عرض نتائجها مدير المحميات البحرية بهيئة البيئة في أبوظبي، أشرف السبحي، أن بعض أنواع المرجان "المنضدي" الأبيض Acropora، ما تزال تجد صعوبة في استعادة حياتها مرة أخرى، حيث تم العثور على ثلاثة أنواع فقط من بين ستة أنواع كانت موجودة في مياه الخليج قبل نحو 12 عاماً.

ورصدت الدراسة قدرة بعض أنواع من المرجان على "التكاثر الجنسي"، من خلال تكوين يرقات تلتصق بأسطح مناسبة لتكوين شعاب جديدة، فيما لم يمكن رصد أي حالات "تكاثر لا جنسي"، بسبب صغر حجم مستعمرات المرجان، حيث يحدث هذا النوع من التكاثر عادة في المرجان "المنضدي"، الذي يتميز بكبر حجم مستعمراته.

المصدر:

CNN



نشرت في í 2008-06-02

اتوقع عاشقه سكولفيد ما قصرت :)

دوم بالخدمه ^_^

يسلموووووووووووووووو يا قلبي واااااااااااالله ما عليج قاصرررر
عن جد يسلموووو

حياج الله،،

خوووووووووووووووش محاضره والله عيل تعالي درسيني مدرساتي قشرات اشهد اني كنت عايشه بعز العام