عاشقة سكوفيلد
24-02-2009, 04:07 AM
على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي أحدثته مخاوف على المستوى الدولي تتعلق بالتسهيلات الائتمانية، فان عدد من الشركات الشرق أوسطية تخطط لتنفيذ توسع كبير و فتح أسواق جديدة في كل من أسيا و الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لدراسة حديثة أعلنت نتائجها اليوم الإثنين 3-11-2008 .
http://www.alaswaq.net/files/image/large_83066_19359.jpg
وفي حين ان الشركات المستثمرة في كبار الكيانات الاقتصادية بالخليج تعتزم تقسيم استثماراتها على كل من دولة الإمارات و قطر و الهند خلال العام القادم، فانه في غضون خمس سنوات سوف تصبح دولة الهند بؤرة اهتمامهم، و يأتي بعدها في المرتبة الثانية دولة الإمارات ، ثم الصين في المرتبة الثالثة.
وقد تم التوصل الى تلك الإستنتاجات من خلال الاستقصاء الذي قامت بإجرائه مؤسسة كي بي أم جي الدولية و شارك به 50 من كبار الخبراء الاستراتيجيين للشركات الاستثمارية .في عدد من الشركات متعددة الجنسيات في السعودية و الكويت و دولة الإمارات و سلطنة عمان و قطر والبحرين و مصر .
الإمارات تتصدر في 2009
وفيما يتعلق بالعام المقبل، فقد كشف الإستطلاع أن دولة الإمارات هي الخيار الذي حدده 26% من المستثمرين وتلتها في المرتبة الثانية كلا من دولتي قطر و الهند بنسبة 22% لكل منهما، في حين احتلت كلاً من السعودية و البحرين و الصين المركز الثالث بنسبة 14%.
ومع ذلك، فانه في غضون خمس سنوات، فسوف تحتل دولة الهند مركز الصدارة، حيث يخطط 34% من المستثمرين لتنفيذ أنشطة استثمارية هناك في حين تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني بنسبة 22% و تأتي بعدها الصين في المرتبة الثالثة بنسبة 16%.
وتأتي قطر في المركز الرابع بنسبة 14%، بينما تتقدم الولايات المتحدة الأمريكية على المملكة العربية السعودية حيث يخطط 12%، للاستثمار في الولايات المتحدة مقارنة ب10% يستثمرون في المملكة العربية السعودية.
وقال الشريك في مؤسسة كي بي أم جي مصر عبد الحميد عطا الله، ان كبريات الشركات العاملة بالشرق الأوسط تعتزم القيام بتنفيذ أعمالها على نطاق دولي اكبر و لكنها تنتهج في سبيل ذلك أسلوبا حذرا تدريجيا للاستثمار خارج المنطقة،
قلق المستثمرين من المشاكل العالمية
وأشار ت الدراسة إلى ان المشاكل العالمية بالنسبة للائتمان تقلق هؤلاء المستثمرين بدرجة كبيرة جدا. وهناك 13% فقط يعتقدون ان ذلك سوف يشكل مشكلة بالنسبة للمستقبل المتطور و الكثير منهم يقول أنها سوف تؤثر على خطط الاستثمار لمدة لا تزيد عن سنتين او ثلاثة.
كما أشارت الدراسة إلى أن معظم الشركات التي تم استقصاء رأيها هي في المراحل الأولى للتوسع على المستوى الدولي، و حوالي النصف منها (46%) سوف تقوم بالاستثمار للمرة الأولى في الدول التي تم اختيارها ومن بين أولئك الذين يقومون بإعادة الاستثمار في بلدان من اختيارهم يخطط 70% منها لاستخدام الإرباح الناتجة عن استثمارات سابقة في بناء تواجدها و هو الأمر الذي يوحي بأنهم يفضلوا الا يخاطروا بأموال جديدة الى ان تثبت هذه الاستثمارات نفسها بمرور الوقت.
وأوضح ان أكثر المستثمرين المهتمين على المستوى الدولي هم أولئك المستثمرين من المملكة العربية السعودية الذين تتركز أهدافهم الاستثمارية لمدة سنوات قادمة بدءا من الآن في استثمارات بالهند. أما الصين و الولايات المتحدة فهناك فقط ما يزيد عن النصف (53%) من هذه الاستثمارات ستكون أول تواجد لهم في هذه البلاد ، و على النقيض من ذلك فان 80% من الاستثمارات الآتية من الشركات الكويتية سوف تكون في بلدان هم لهم فيها تواجد بالفعل و لكن الأفضلية الواضحة بالنسبة لهذه الشركات خلال العام القادم هي في دول خليجية أخرى و بصفة خاصة الإمارات و قطر.
و ستكون الهند خلال الخمس سنوات القادمة هي الاختيار بالنسبة لـ 40% من المستثمرين الكويتيين و لكن من الناحية العملية ستكون كافة الاستثمارات الأخرى ما تزال موجودة في دول منطقة الشرق الأوسط.
تغيرات في توازن القوى
وقال عبد الحميد عطا الله ان النتائج أوضحت ان هناك تغيرا حقيقيا في توازن القوى الاقتصادية، ومن بين دول الخليج من المتوقع ان تكون السعودية الأكثر تأثرا في العام القادم و يليها الإمارات العربية و قطر و لكن خلال خمس سنوات يعتقد ان السعودية و الإمارات سوف يتساويان و يحتلا المرتبة الأولى نظرا لان الاستثمارات الآن يتم ضخها في صناعات الخدمات في الإمارات العربية المتحدة و يكتمل نموها في مؤثرات السوق. و على المستوى العالمي فان من المتوقع خلال الفترة ما بين العام القادم و عامي 2013، 2014 ان تحل الصين محل الولايات المتحدة بوصفها أكثر الدول نفوذا من خارج المنطقة ، كما ان الهند سوف تتحرك للأمام لتحتل مراتب متقدمة عن الولايات المتحدة و المملكة المتحدة.
وهذا يبين بوضوح تام ان صعود الصين و الهند كقوى اقتصادية عالمية من المتوقع ان نشعر به هنا بنفس القدر الذي سوف يشعر به باقي العالم و بالنسبة للمنطقة التي طالما كانت متأثرة بالأنشطة التجارية الأوروبية و الأمريكية فان ذلك قد يمثل تغيرا جوهريا في مواضع الاهتمام.
http://www.alaswaq.net/files/image/large_83066_19359.jpg
وفي حين ان الشركات المستثمرة في كبار الكيانات الاقتصادية بالخليج تعتزم تقسيم استثماراتها على كل من دولة الإمارات و قطر و الهند خلال العام القادم، فانه في غضون خمس سنوات سوف تصبح دولة الهند بؤرة اهتمامهم، و يأتي بعدها في المرتبة الثانية دولة الإمارات ، ثم الصين في المرتبة الثالثة.
وقد تم التوصل الى تلك الإستنتاجات من خلال الاستقصاء الذي قامت بإجرائه مؤسسة كي بي أم جي الدولية و شارك به 50 من كبار الخبراء الاستراتيجيين للشركات الاستثمارية .في عدد من الشركات متعددة الجنسيات في السعودية و الكويت و دولة الإمارات و سلطنة عمان و قطر والبحرين و مصر .
الإمارات تتصدر في 2009
وفيما يتعلق بالعام المقبل، فقد كشف الإستطلاع أن دولة الإمارات هي الخيار الذي حدده 26% من المستثمرين وتلتها في المرتبة الثانية كلا من دولتي قطر و الهند بنسبة 22% لكل منهما، في حين احتلت كلاً من السعودية و البحرين و الصين المركز الثالث بنسبة 14%.
ومع ذلك، فانه في غضون خمس سنوات، فسوف تحتل دولة الهند مركز الصدارة، حيث يخطط 34% من المستثمرين لتنفيذ أنشطة استثمارية هناك في حين تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني بنسبة 22% و تأتي بعدها الصين في المرتبة الثالثة بنسبة 16%.
وتأتي قطر في المركز الرابع بنسبة 14%، بينما تتقدم الولايات المتحدة الأمريكية على المملكة العربية السعودية حيث يخطط 12%، للاستثمار في الولايات المتحدة مقارنة ب10% يستثمرون في المملكة العربية السعودية.
وقال الشريك في مؤسسة كي بي أم جي مصر عبد الحميد عطا الله، ان كبريات الشركات العاملة بالشرق الأوسط تعتزم القيام بتنفيذ أعمالها على نطاق دولي اكبر و لكنها تنتهج في سبيل ذلك أسلوبا حذرا تدريجيا للاستثمار خارج المنطقة،
قلق المستثمرين من المشاكل العالمية
وأشار ت الدراسة إلى ان المشاكل العالمية بالنسبة للائتمان تقلق هؤلاء المستثمرين بدرجة كبيرة جدا. وهناك 13% فقط يعتقدون ان ذلك سوف يشكل مشكلة بالنسبة للمستقبل المتطور و الكثير منهم يقول أنها سوف تؤثر على خطط الاستثمار لمدة لا تزيد عن سنتين او ثلاثة.
كما أشارت الدراسة إلى أن معظم الشركات التي تم استقصاء رأيها هي في المراحل الأولى للتوسع على المستوى الدولي، و حوالي النصف منها (46%) سوف تقوم بالاستثمار للمرة الأولى في الدول التي تم اختيارها ومن بين أولئك الذين يقومون بإعادة الاستثمار في بلدان من اختيارهم يخطط 70% منها لاستخدام الإرباح الناتجة عن استثمارات سابقة في بناء تواجدها و هو الأمر الذي يوحي بأنهم يفضلوا الا يخاطروا بأموال جديدة الى ان تثبت هذه الاستثمارات نفسها بمرور الوقت.
وأوضح ان أكثر المستثمرين المهتمين على المستوى الدولي هم أولئك المستثمرين من المملكة العربية السعودية الذين تتركز أهدافهم الاستثمارية لمدة سنوات قادمة بدءا من الآن في استثمارات بالهند. أما الصين و الولايات المتحدة فهناك فقط ما يزيد عن النصف (53%) من هذه الاستثمارات ستكون أول تواجد لهم في هذه البلاد ، و على النقيض من ذلك فان 80% من الاستثمارات الآتية من الشركات الكويتية سوف تكون في بلدان هم لهم فيها تواجد بالفعل و لكن الأفضلية الواضحة بالنسبة لهذه الشركات خلال العام القادم هي في دول خليجية أخرى و بصفة خاصة الإمارات و قطر.
و ستكون الهند خلال الخمس سنوات القادمة هي الاختيار بالنسبة لـ 40% من المستثمرين الكويتيين و لكن من الناحية العملية ستكون كافة الاستثمارات الأخرى ما تزال موجودة في دول منطقة الشرق الأوسط.
تغيرات في توازن القوى
وقال عبد الحميد عطا الله ان النتائج أوضحت ان هناك تغيرا حقيقيا في توازن القوى الاقتصادية، ومن بين دول الخليج من المتوقع ان تكون السعودية الأكثر تأثرا في العام القادم و يليها الإمارات العربية و قطر و لكن خلال خمس سنوات يعتقد ان السعودية و الإمارات سوف يتساويان و يحتلا المرتبة الأولى نظرا لان الاستثمارات الآن يتم ضخها في صناعات الخدمات في الإمارات العربية المتحدة و يكتمل نموها في مؤثرات السوق. و على المستوى العالمي فان من المتوقع خلال الفترة ما بين العام القادم و عامي 2013، 2014 ان تحل الصين محل الولايات المتحدة بوصفها أكثر الدول نفوذا من خارج المنطقة ، كما ان الهند سوف تتحرك للأمام لتحتل مراتب متقدمة عن الولايات المتحدة و المملكة المتحدة.
وهذا يبين بوضوح تام ان صعود الصين و الهند كقوى اقتصادية عالمية من المتوقع ان نشعر به هنا بنفس القدر الذي سوف يشعر به باقي العالم و بالنسبة للمنطقة التي طالما كانت متأثرة بالأنشطة التجارية الأوروبية و الأمريكية فان ذلك قد يمثل تغيرا جوهريا في مواضع الاهتمام.